أمين عام اتحاد التنمية الاقتصادية: عيوب خطيرة فى قانون تنمية المشروعات الصغيرة

فجر عبد المعطي لطفي، أمين عام اتحاد التنمية الاقتصادية مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد في تصريح له " أن قانون رقم 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو" قانون بلا أنياب" حيث إنه لا يردع تجاوزات الدولة عند تقصيرها فى تنفيذ مواد القانون بشكل سليم لأنه قانون بلا عقوبات مما جعل من الصندوق الاجتماعي للتنمية أحد معوقات القانون وإنه لم يكن علي قدر المسؤولية وأن مشروع الشباك الواحد كان وهميا".

جاء ذلك خلال اجتماع ( الـمائدة المستديرة 3 ) الذى عقده اتحاد التنمية الاقتصادية بهدف تقييم الـقانون وممارساته واستطلاع فرص تطويره بالاستناد علي التجارب الناجحة المماثلة ومقارنته بالواقع المراد النهوض به بعد مرور عشر سنوات علي إصداره بحضور المستشار عادل الدوياتي رئيس اتحاد الإسكندرية، والمهندس فؤاد ثابت رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وممثل محافظة الإسكندرية وعدد من المتخصصين والخبراء ورؤوساء الاتحادات بالمحافظات

 وكان القانون الحالي قد نجح في وضع تعريف للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد جهة راعية ( الصندوق الاجتماعي للتنمية) مع إنشاء وحدات خدمة بجميع المحافظات وإلزام الدولة برصد التمويل اللازم وتحديد نسبة 10بالمائة من الأراضي المتاحة للاستثمار لمصلحة المشروعات الصغيرة وأيضا توفير أماكن بالأسواق إلا إنه أغفل دور تلك المشروعات للحد من الفقر والبطالة وتكامل سلاسل الإمداد وضم القطاع غـير الرسـمي للاقتـصاد ومصادر تمويل الخدمات غير المالية، كما لم يتـعرض لدور البنوك والمشروعات الكبيرة والوزارات والمجتمع المدني والجامعات في دعم المشروعات الصغيرة هذا بجانب غياب احصائيات النمو لها.

 جدير بالذكر أن اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية كانت قد قدمت مقترح مواز تم الاخذ بجانب كبير منه عند صياغة مواد القانون البالغة 22 مادة فى عام 2004
.
 وأوصي خبراء اقتصاديون برفع رأس مال المشروع الصغير إلي خمسة ملايين جنية وإلزام كل وزارة اقتصادية أو خدمية بإنشاء وحدة أو إدارة للمشروعات الصغيرة وتمويلها للقيام بمهام تنمية وتشجيع المشروعات الصغيرة داخل النشاط ووضع تسهيلات ضم القطاع غير الرسمي وجعل دور للرقم القومي فى الإحصاء،والنص علي إعداد استراتيجية مستقبلية تتوافق مع استرايجية الدولة الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلي النص علي إعفاءات ضريبية وتقنين مهنة الباعة الجائلين وأصحاب مشروعات المنازل.

تابعني علي ....
http://www.amwague.com/article-single-id-6791.html